على هامش ورشة عمل قانون حماية المنافسة مع أعضاء المحاكم الاقتصادية قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، إنها منذ توليها منصبها كرئيس للجهاز تحاول أن يحقق الجهاز دوره الاقتصادى فى حماية المنافسة وإعداد الدراسات عن مختلف الأسواق للكشف عن الممارسات الاحتكارية للشركات مع تشجيع المستثمرين على الالتزام بالقانون بعيدا عن أساليب تخويف المستثمرين وإرهابهم.
وفى ضوء ذلك أكدت أن الجهاز مهتم بتصحيح منظومة المنافسة فى مصر من خلال التفعيل للقانون مع الحفاظ الكامل على المستثمرين وسمعتهم فى إشارة إلى قناعتها بأن القضايا الاقتصادية فى مجملها ممارسات قد يدخل فيها عدم المعرفة أو حسن نية وقد يدخل فيها عوامل اقتصادية يجب أن تؤخذ فى الاعتبار، ولاسيما وأن بعض القضايا إذا لم تعالج فى ضوء تلك الظروف من شأنها الإضرار بشركات كبيرة ومؤثرة فى الإنتاج والعمالة فى مصر.
وقالت إنها سوف تقيس نجاح الجهاز بما يشهده الاقتصاد من تنمية ودخول متنافسين جدد فى الأسواق، وأكدت أن قانون حماية المنافسة والجهاز هما أدواتها فى المرحلة الحالية والمستقبلية وبناء عليه، فهى مهتمة بمعالجة أوجه القصور التشريعى والضعف بالقانون والتى من بينها أن الجهاز لا يستطيع الحصول من الشركات على البيانات التى تدخل فى صميم عمله للتحقق من البلاغات المقدمة ضد الشركات أو لإجراء الدراسات على الأسواق لقياس الممارسات الاحتكارية ودرجات السيطرة.
لافتة إلى أن القانون يعطى الحق للجهاز تحويل الشركة التى تمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة إلى النيابة، التى بدورها تفرض على الشركة غرامة من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه، إلا أن الشركات يمكن أن تسدد الغرامة وتظل ممتنعة عن تقديم البيانات، مما يتطلب أن يكون النص التشريعى أكثر ردعا نظرا لأهمية البيانات حتى يقوم الجهاز بعمله.
وأشارت إلى أن الجهاز قام بإعداد عدد من التعديلات بالقانون من بينها تشديد عقوبة الامتناع عن تقديم البيانات بحيث تتصاعد الغرامة كلما تأخرت الشركة عن تقديم البيانات وتعديلات أخرى بإعطاء صلاحيات لرئيس الجهاز بتحويل الدعوى ضد المخالفين إلى النيابة أو التصالح لضمان سرعة الإجراءات.
وترى أن عدم اتساع نطاق تطبيق القانون ليشمل الخدمات التى تديرها الدولة يمثل إحدى صور ضعف قانون حماية المنافسة، والتى تنعكس بصورة سلبية على دور الجهاز أيضا فإن القانون يفتقد إلى المادة المحفزة للشركات للتبليغ، والخاصة بإعفاء المبلغ كليا من الغرامة فى حالات الاتفاق الأفقى المعروفة بالكارتيل، ولاسيما مع صعوبة إثبات تلك الاتفاقيات مؤكدة أن التعديل المقترح من الجهاز يعفى المبلغ بصورة مطلقة وليس إعفاء جزئيا وفقا للنص الحالى.
وفى إطار التصحيح لمنظومة المنافسة أيضا، أكدت أنها تأخذ على نفسها عهدا منذ توليها رئاسة الجهاز أنها لن تعلن عن اسم مستثمر مقدم ضده بلاغ أو اسم شركة تحت الدراسة إلا بعد انتهاء الدراسة بوجود مخالفة وصدور قرار من مجلس الإدارة بالإحالة للنيابة لأن دورها بالقانون هو الحفاظ على المستثمرين وليس إخراجهم من الأسواق، كما أنها تتعهد بالدفاع عن المسثتمرين والكشف عن نتائج الدراسات التى تبرئهم أمام الرأى العام أيا كانت النتائج، وفى ضوء ذلك قالت إنها أعلنت نتائج الدراسة التى انتهى إليها الجهاز عن حالة شركات أحمد عز والتى أشارت إلى أن شركات عز كانت مسيطرة خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2008 ومستمرة فى سيطرتها حتى الآن كصاحبة أكبر حصة للحديد فى السوق إلا أنها لم يثبت ضدها ارتكاب ممارسات احتكارية يعاقب عليها القانون قبل أو بعد الثورة، كما كانت قضية الدواجن مثال عملى لسياسة عدم الكشف عن اسم الشركة المبلغ عنها، حيث كانت الدواجن أول قضية تحال إلى النيابة بعد توليها رئاسة الجهاز ومع وذلك لم يتم الإشارة إلى اسم الشركة المخالفة أثناء الدراسة، وبعد الدراسة تم الاكتفاء بالإعلان عن اسم القطاع الذى حدثت فيه المخالفة دون أسماء الشركات رغم إدانة الشركة من قبل الجهاز. من ناحية أخرى فإن الجهاز مهتم بالارتفاع بمستوى الوعى بالقانون لدى مجتمع الأعمال وجميع فئات المصريين.
وفى ضوء ذلك أكدت أن الجهاز مهتم بتصحيح منظومة المنافسة فى مصر من خلال التفعيل للقانون مع الحفاظ الكامل على المستثمرين وسمعتهم فى إشارة إلى قناعتها بأن القضايا الاقتصادية فى مجملها ممارسات قد يدخل فيها عدم المعرفة أو حسن نية وقد يدخل فيها عوامل اقتصادية يجب أن تؤخذ فى الاعتبار، ولاسيما وأن بعض القضايا إذا لم تعالج فى ضوء تلك الظروف من شأنها الإضرار بشركات كبيرة ومؤثرة فى الإنتاج والعمالة فى مصر.
وقالت إنها سوف تقيس نجاح الجهاز بما يشهده الاقتصاد من تنمية ودخول متنافسين جدد فى الأسواق، وأكدت أن قانون حماية المنافسة والجهاز هما أدواتها فى المرحلة الحالية والمستقبلية وبناء عليه، فهى مهتمة بمعالجة أوجه القصور التشريعى والضعف بالقانون والتى من بينها أن الجهاز لا يستطيع الحصول من الشركات على البيانات التى تدخل فى صميم عمله للتحقق من البلاغات المقدمة ضد الشركات أو لإجراء الدراسات على الأسواق لقياس الممارسات الاحتكارية ودرجات السيطرة.
لافتة إلى أن القانون يعطى الحق للجهاز تحويل الشركة التى تمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة إلى النيابة، التى بدورها تفرض على الشركة غرامة من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه، إلا أن الشركات يمكن أن تسدد الغرامة وتظل ممتنعة عن تقديم البيانات، مما يتطلب أن يكون النص التشريعى أكثر ردعا نظرا لأهمية البيانات حتى يقوم الجهاز بعمله.
وأشارت إلى أن الجهاز قام بإعداد عدد من التعديلات بالقانون من بينها تشديد عقوبة الامتناع عن تقديم البيانات بحيث تتصاعد الغرامة كلما تأخرت الشركة عن تقديم البيانات وتعديلات أخرى بإعطاء صلاحيات لرئيس الجهاز بتحويل الدعوى ضد المخالفين إلى النيابة أو التصالح لضمان سرعة الإجراءات.
وترى أن عدم اتساع نطاق تطبيق القانون ليشمل الخدمات التى تديرها الدولة يمثل إحدى صور ضعف قانون حماية المنافسة، والتى تنعكس بصورة سلبية على دور الجهاز أيضا فإن القانون يفتقد إلى المادة المحفزة للشركات للتبليغ، والخاصة بإعفاء المبلغ كليا من الغرامة فى حالات الاتفاق الأفقى المعروفة بالكارتيل، ولاسيما مع صعوبة إثبات تلك الاتفاقيات مؤكدة أن التعديل المقترح من الجهاز يعفى المبلغ بصورة مطلقة وليس إعفاء جزئيا وفقا للنص الحالى.
وفى إطار التصحيح لمنظومة المنافسة أيضا، أكدت أنها تأخذ على نفسها عهدا منذ توليها رئاسة الجهاز أنها لن تعلن عن اسم مستثمر مقدم ضده بلاغ أو اسم شركة تحت الدراسة إلا بعد انتهاء الدراسة بوجود مخالفة وصدور قرار من مجلس الإدارة بالإحالة للنيابة لأن دورها بالقانون هو الحفاظ على المستثمرين وليس إخراجهم من الأسواق، كما أنها تتعهد بالدفاع عن المسثتمرين والكشف عن نتائج الدراسات التى تبرئهم أمام الرأى العام أيا كانت النتائج، وفى ضوء ذلك قالت إنها أعلنت نتائج الدراسة التى انتهى إليها الجهاز عن حالة شركات أحمد عز والتى أشارت إلى أن شركات عز كانت مسيطرة خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2008 ومستمرة فى سيطرتها حتى الآن كصاحبة أكبر حصة للحديد فى السوق إلا أنها لم يثبت ضدها ارتكاب ممارسات احتكارية يعاقب عليها القانون قبل أو بعد الثورة، كما كانت قضية الدواجن مثال عملى لسياسة عدم الكشف عن اسم الشركة المبلغ عنها، حيث كانت الدواجن أول قضية تحال إلى النيابة بعد توليها رئاسة الجهاز ومع وذلك لم يتم الإشارة إلى اسم الشركة المخالفة أثناء الدراسة، وبعد الدراسة تم الاكتفاء بالإعلان عن اسم القطاع الذى حدثت فيه المخالفة دون أسماء الشركات رغم إدانة الشركة من قبل الجهاز. من ناحية أخرى فإن الجهاز مهتم بالارتفاع بمستوى الوعى بالقانون لدى مجتمع الأعمال وجميع فئات المصريين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق