حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والدفاع ورئيس المخابرات العامة، باتخاذ جميع الإجراءات والأعمال اللازمة حول اختفاء ثلاثة ضباط، وهم الرائد محمد مصطفى الجوهرى والنقيب شريف المعداوى والملازم أول محمد حسين سعد المختفين، وأمين الشرطة وليد سعد الدين منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير أثناء تأمين الحدود المصرية بشمال سيناء.
ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن جهة الإدارة قد قصرت فى التحرى وجمع المعلومات والقرائن بكافة أنواعها واللازمة للبحث عن الضباط وأمين الشرطة المذكورين، ولم تتخذ ما كان يجب عليها من الإجراءات القانونية والمادية الواجبة لاستعادتهما، الأمر الذى تكون معه جهة الإدارة قد عجزت عن فرض سيادتها على أراضى الدولة كافة، وأخلت بالحقوق الدستورية للضباط وأمين الشرطة بامتناعها عن توفير الحق فى الحياة الآمنة لهم، وعن حمايتها من الظواهر الإجرامية على نحو يمثل إهداراً لحريتهم الشخصية وجارت على حقوق أسرهم، وأهمها الحق فى الحياة فى أسرة متكاملة حياة آمنة مطمئنة، وبالتالى فإن الامتناع عن ذلك يحاكم أحكام القانون والدستور.
وتبين للمحكمة أن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الدكتور محمد مرسى بصفته رئيساً للجمهورية بإعطاء أية أوامر، أو تعليمات بأجهزة الدولة المختلفة من الشرطة والقوات المسلحة بالبحث عن الضباط وأمين الشرطة والإرشاد عن أماكن تواجدهم لاستعادتهم، وأن طول مدة اختفاء الضباط وأمين الشرطة منذ يوم 4 فبراير 2011، حتى الآن وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريرهم واستعادتهم يكشف عن حجم التقصير الذى تم فى هذا الشأن على وجه يستوجب محاسبة جميع المسئولين عن البحث عنهم، والمقصرين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للعثور عليهم واستعادتهم.
وقالت المحكمة، إن رجل الشرطة هو رمز قوة القانون وعنوان هيبة الدولة والاعتداء عليه ينطوى على خطورة أكثر من الاعتداء على أى فرد عادى، ليس لميزة ذاتية فيه وإنما لأنه يمثل قوة وسلطة الدولة، وتقاعس الدولة عن رد أى عدوان على رجال الشرطة يظهر رجال الشرطة فى مظهر العاجزين عن حماية أنفسهم، الأمر الذى يشجع الخارجين على القانون على التمادى فى اختطاف أفراد الشرطة أو غيرهم، كما يظهر الدولة أمام مواطنيها والعالم عاجزة على فرض هيبتها على أراضيها وغير قادرة على تطبيق القانون، أو حماية حقوق الإنسان وحريته.
وأشارت المحكمة إلى أن جهة الإدارة قد ذكرت فى ردها على المحكمة أثناء الجلسات أنه من المحتمل اختفاء الضباط، وأمين الشرطة المفقودين بأحد الجبال بصحراء "المسمى" والبادئ من ظهر الأوراق أن جهة الإدارة ممثلة فى رئيس الجمهورية، وحكومته لم تذكر أنها قامت بالبحث الفعلى عن الضباط وأمين الشرطة بتلك المنطقة، ولا يجوز التذرع بوعورة المكان لتبرير عدم القيام بهذا الالتزام القانونى، إذ يمكن لقوات الشرطة أن تطلب الاستعانة بالقوات المسلحة وما تملكه من طائرات وغيرها للوصول للمكان المشار إليه والبحث فيه.
كما ذكرت المحكمة أن جهة الإدارة قد ذكرت وجود القائمين على عملية الخطف من العناصر البدوية، بهدف الضغط على السلطات للإفراج عن حوالى 35 مسجوناً من أبناء سيناء، الأمر الذى يظهر منه أن جهة الإدارة تعرف الخاطفين، ويجب عليها متابعتهم وملاحقتها لمعرفة مكان الضباط وأمين الشرطة وتحريرهم وإعادتهم بالقوة، أو عن طريق فتح خطوط اتصال مع الخاطفين وإجراء مفاوضات معهم للإفراج عن المختطفين، ولا يجوز بجهة الإدارة أن تتجاهل المخطوفين أو تتركهم لمصيرهم، خاصةً أن ردها فى الدعاوى يؤكد عدم وجود ما يدل على مصرع الضباط و أمين الشرطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر سامى عبد الله، وذلك فى الدعاوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق والمهندس إبراهيم الفيومى، ودعاء رشاد زوجة الرائد محمد مصطفى الجوهرى.
ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن جهة الإدارة قد قصرت فى التحرى وجمع المعلومات والقرائن بكافة أنواعها واللازمة للبحث عن الضباط وأمين الشرطة المذكورين، ولم تتخذ ما كان يجب عليها من الإجراءات القانونية والمادية الواجبة لاستعادتهما، الأمر الذى تكون معه جهة الإدارة قد عجزت عن فرض سيادتها على أراضى الدولة كافة، وأخلت بالحقوق الدستورية للضباط وأمين الشرطة بامتناعها عن توفير الحق فى الحياة الآمنة لهم، وعن حمايتها من الظواهر الإجرامية على نحو يمثل إهداراً لحريتهم الشخصية وجارت على حقوق أسرهم، وأهمها الحق فى الحياة فى أسرة متكاملة حياة آمنة مطمئنة، وبالتالى فإن الامتناع عن ذلك يحاكم أحكام القانون والدستور.
وتبين للمحكمة أن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الدكتور محمد مرسى بصفته رئيساً للجمهورية بإعطاء أية أوامر، أو تعليمات بأجهزة الدولة المختلفة من الشرطة والقوات المسلحة بالبحث عن الضباط وأمين الشرطة والإرشاد عن أماكن تواجدهم لاستعادتهم، وأن طول مدة اختفاء الضباط وأمين الشرطة منذ يوم 4 فبراير 2011، حتى الآن وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريرهم واستعادتهم يكشف عن حجم التقصير الذى تم فى هذا الشأن على وجه يستوجب محاسبة جميع المسئولين عن البحث عنهم، والمقصرين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للعثور عليهم واستعادتهم.
وقالت المحكمة، إن رجل الشرطة هو رمز قوة القانون وعنوان هيبة الدولة والاعتداء عليه ينطوى على خطورة أكثر من الاعتداء على أى فرد عادى، ليس لميزة ذاتية فيه وإنما لأنه يمثل قوة وسلطة الدولة، وتقاعس الدولة عن رد أى عدوان على رجال الشرطة يظهر رجال الشرطة فى مظهر العاجزين عن حماية أنفسهم، الأمر الذى يشجع الخارجين على القانون على التمادى فى اختطاف أفراد الشرطة أو غيرهم، كما يظهر الدولة أمام مواطنيها والعالم عاجزة على فرض هيبتها على أراضيها وغير قادرة على تطبيق القانون، أو حماية حقوق الإنسان وحريته.
وأشارت المحكمة إلى أن جهة الإدارة قد ذكرت فى ردها على المحكمة أثناء الجلسات أنه من المحتمل اختفاء الضباط، وأمين الشرطة المفقودين بأحد الجبال بصحراء "المسمى" والبادئ من ظهر الأوراق أن جهة الإدارة ممثلة فى رئيس الجمهورية، وحكومته لم تذكر أنها قامت بالبحث الفعلى عن الضباط وأمين الشرطة بتلك المنطقة، ولا يجوز التذرع بوعورة المكان لتبرير عدم القيام بهذا الالتزام القانونى، إذ يمكن لقوات الشرطة أن تطلب الاستعانة بالقوات المسلحة وما تملكه من طائرات وغيرها للوصول للمكان المشار إليه والبحث فيه.
كما ذكرت المحكمة أن جهة الإدارة قد ذكرت وجود القائمين على عملية الخطف من العناصر البدوية، بهدف الضغط على السلطات للإفراج عن حوالى 35 مسجوناً من أبناء سيناء، الأمر الذى يظهر منه أن جهة الإدارة تعرف الخاطفين، ويجب عليها متابعتهم وملاحقتها لمعرفة مكان الضباط وأمين الشرطة وتحريرهم وإعادتهم بالقوة، أو عن طريق فتح خطوط اتصال مع الخاطفين وإجراء مفاوضات معهم للإفراج عن المختطفين، ولا يجوز بجهة الإدارة أن تتجاهل المخطوفين أو تتركهم لمصيرهم، خاصةً أن ردها فى الدعاوى يؤكد عدم وجود ما يدل على مصرع الضباط و أمين الشرطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر سامى عبد الله، وذلك فى الدعاوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق والمهندس إبراهيم الفيومى، ودعاء رشاد زوجة الرائد محمد مصطفى الجوهرى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق